( هل لدينا قضاء مستقل ونيابة حرة لتطبيق توصيات لجنة امبيكي)
تقرير القاضي (جولدستون) الذي تخطى العتبة اللاولى من مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة متهماً اسرائيل وحركة حماس بجرائم حرب وغيرها لن يصمد كثيراً في مجلس الامن اذا حولته الجمعية العامة اذ ان الولايات المتحدة سوف تستعمل حق (الفيتو) لايقافه ولكن السؤال هل يوجد اي تأثير لهذا القرار على اتهام مسئولين سودانيين وحاملي السلاح المعارضين في محكمة الجنايات ؟ وجه المقارنة يأتي من ان نفس التهمة وهي جرائم الحرب وغيرها موجه الآن لإسرائيل . في انتظار ان يستكمل القرار طريقه ويصل لمحكمة الجنايات الدولية وتكون القضية بين يدي السيد (اوكامبو)وفي حالة ان سمحت الولايات المتحدة بتمرير القرار فان اسرائيل والسودان يكونان علي سرج واحد من الجرم والاستهانة بلحياة الانسانية ,واما اما اذا لم يصل القرار لمحكمة الجناياة الدولية وهذا هو الغلب لان اسرائيل دولة مدللة عالميا وظلت تامع نفسها طيلة العقود المنصرمة والسودان دولة فقيرة وكالحة ومغضوب عليها متهما بالارهاب الدولي والمروق وانتهاك حقوق الانسان وموضوع في قائمة الدول الراعية للارهاب الي اخر ذلك مماهو معروف ومتداول ,اقوال اذا لم يصل القرار لمحكمة الجنايات الدولية فان ذلك لايفيد السودان كثيرا لان المحكمة الجنائية الدولبة بالفعل كانت اصدرت قرارها ضد الرئيس دولة السودان بعد ان وجدت تهمة مبدئية كافية لتوجيه الاتهام شئنا ام ابينا اصبح هذا امرا واقعا ورغم التفاف الشعب السوداني حول رئيسه كرد فعل ضد الاجنبي والغريب حتي ان حاء ممتطيا خيل العدالة والمعارضة ايضا وقفت مع الرئيس معدا الشيخ وبعض الفصائل المسلحة المتهمة هي نفسها بنفس التهمة الا ان هذه التهمة سوف تلاحق رئيسنا وقد تعوق اداء عمله اذا تعلق الامر بسفر للخارج بلاد علي ان اعتراض الولايات المتحدة المتوقع لتمرير قرار ادانة ضد اسرائيل في مجلس الامن لابد سوف يقدح في مصداقيتها هي والدول الاخري المؤيدة للاسرائيل في مجلس الامن ويؤكد سياسة الكيل بمكيالين التي ظل العالم الثالث بصفة خاصة يشتكي منها.
غير ان ادانة اسرائيل من ناحية اخري يشكل خطوة هامة في مسيرة الانسانية القاصدة نحو الكمال والعدالة ولم يعد في وسع اي طاغية ان يبطش يشعبه اوبعدوه متخطيا الحدود.
ان موضوع تحقيق العدالة في دارفور اصبح امرا لامفر منه وتوجد لقطة شهيرة يكررها التلفزون القومي للرئيس البشير بان العدالة في دارفور واجبة.حسنا العدالة واجبة ولكن هل القضاء السوداني مؤهل للذلكوهل القوانين نفسها فيها مايكفي للاحاطة بالمخالفات والجرائم .وهل لدينا نيابة حرة لتحقيق في الجرائم .قبل الاجابة علي هذا السوال بجدر ان اشير لتقرير ثامبو امبيكي رئيس جنوب افريقيا السابق المكلف بملف دارفور .هذا التقرير الذي هو الان في مرحلة سرية وكتمان وقد رفع للجهات الافريقية المختصة اهم ملامحه السلام والعدالة يعني سيك سيك معلق فيك وان العدالة والمحاكمات مطلوبة ولنتذكر ان الافارقة والعرب لايويدون محكمة الجنايات الدولية حاليا ولكن ماذا سوف يحدث اذا اصرالسودان علي عدم تطبيق العدالة بعد هذا التقرير ,بتاكيد سوف يفقد تعاطف تعاطف المجتمع الافريقي .ونعود لموضوع استقلال القضاء السوداني ,واستقلال القضاء السوداني,واستقلال القضاء هو جوهر نظرية الفصل بين السلطات التنفذية والتشريعة والقضائية والقضاء المستقل هو حصن الحريات وسيادة حكم القانون وفي ذلك يقول مولانا بابكر عوض اللهرئيس القضاء السابق والذي قدم استقالته حين تغولت السلطة التشريعية والتنفذية علي حرمة القضاء وقامت بحل الحزب الشيوعي رغم وجود قرار قضائي ,وقد قال ((انني اري انه من واجبي ان اوجه النصح لمن لايؤمنون بحكم القانون ان نظم الحكم السلمية لاتخش القضاء ولاتستعديه لان القضاء السليمانما هو اقوي سند لكل حكومة تستشعر واجبتها من ايمان مطلق في حكم الدستور وسيادة القانوت)).
وبعد انقلاب الجبهة الإسلامية 1989 انتهجت السلطة السياسية أسلوب تعيين رؤساء للقضاء من خارج الهيئة القضائية وجاء دستور 1998 وكرست المادة 104 منه على النفوذ السياسي الواقع على الهئية القضائية حيث خولت لرئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس القضاء ونوابه ، كما خولت سلطة تعين سائر القضاة بناء على توصيه مجلس القضاء العالي ، هذا وبناء على هذا الأسلوب السياسي في العمل القضائي فان التعيين صار يتم بناء على أسس سياسية وايدلوجيه محضه . لقد تم تخويل رأس الدولة سلطة التعيين والعزل أيضا وكان الناتج الطبيعي هو فصل القضاة دون مساءله وفقا لكشوف أعدت على أساس سياسي . والادهي وامر انه بعد حدوث انقلاب 1989 تم تأسيس محاكم النظام العام التي قام بعمل القضاء فيها ضباط من القوات المسلحة وكذلك محاكم خاصة من ضباط قوات المسلحة وتأسيس هذه المحاكم هو في حد ذاته انتهاك صارخ لمبدأ استقلال القضاء كما ان إخضاع المدنيين للقضاء العسكري امر لا يتوافق مع الدستور .
ان القضاة الحاليين الذين تم إخضاع معظمهم لمعسكرات الخدمة الالزاميه وهم في منصب القضاء يثور شك كثيف في استقلالهم كما ان مجزرة القضاء التي حدثت في بداية عهد الإنقاذ والتخلص من 70% من القضاة كان على حساب الكفاءة والنزاهة والاستقلالية .
انه من المؤكد اليوم أن الهيئة القضائية التي يسيطر عليها النفوذ السياسي غير مستقلة ولا تحوز ثقة المجتمع الدولي أو المحلي لمحاكمة مجرمي الحرب في دارفور أو غيرها ومن الأفضل تشكيل محاكم داخل السودان بقضاة عرب وأفارقة أو حتى من الصين إذا كانت الحكومة تعتقد ان الغرب معادى لها .
وما قيل عن الهيئة القضائية ينطبق كذلك على النائب العام وهى جهة التحقيق والتحري ويكفي لادلل على ضعف النائب العام وعدم حياديته انه عندما تصاعدت الضغوط الدولية على الخرطوم رأت ان تهدي ( اللعب ) قليلا بمحاكمة (كوشيب) و(احمد هارون) ، هذا وقد تم السكوت عن هذا الموضوع بعد ان خفت الضغوط قليلا وحكومة الخرطوم خبيره بملاعبة المجتمع الدولي ، أحمد هارون في مؤتمر صحفي معلن ومنقول وبعد أن وجه له النائب العام تهمة وقال بأنه سوف يبدأ معه التحقيق ، تحدى احمد هارون في المؤتمر النائب العام شخصيا ان يقدمه للمحاكمة ،وبالفعل انطفأت شمعة النائب العام الذي كان يحاول أن يقرا في ضوئها الضعيف التهم الموجهة لأحمد هارون بعد أن نفخ فيها الأخير بقوه ، بل تم تعين احمد هارون واليا في منطقة حســاسة تتقاسم السلطة مع الحركة الشعبية ، كــذلك تقرير المستشار ( نمر ) المــوكل إليـه التحقيـق في هذه الجرائم ثم تنوميه وأين توصيات مولانا دفع الله الحاج يوسف . بصراحة النائب العام هو في حضن الحكومة وبــالأخص في حضن ( الكيزان ) منذ عهد ما قبل الإنقاذ لا أمل فيه لتحقيق أي عدالة ولا يغرنكم الهدوء الحالي مع المجتمع الدولي ، فبعد شهرين سوف يناقش مجلس الأمن مع اوكامبو مجريات القضية وسوف يبدأ بفرض العقوبات على السودان كما ان الولايات المتحدة حسب خطتها الجديدة سوف تراجع العقوبات كل أربعة أشهر لمراجعة الملفات العالقة ومنها التقدم في ملف دارفور .
أما إذا تأملنا القوانين التي يرجي محاكمة المتهمين بها فهي ناقصة ولا تحتوى على تجريم جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحروب وقد تضاربت أقوال العاملين في ديوان النائب العام عنها فبينما يذكر ( المفتي ) انها كاملة ولا تحتاج لمراجعة يصرح غيره بعكس ذلك في أقوال متناقضة وأسوق مثلا لإحدى الثغرات في القانون السوداني ، فقد وافقت زوجة الدبلوماسي القتيل (جرانفيل )على التنازل عن القصاص في قتله زوجها الأربعة لأنها لا تؤمن بعقوبة الإعدام إلا أسنها اشترطت أن يدخلوا السجن مدى الحياة ، وعقوبة السجن مدى الحياة غير منصوص عليها في القانون السوداني وإنما توجد عقوبة السجن للأبد الذي لا يزيد عن العشرين عاما مما حدا بها لتغير رأيها والمطالبة بالإعدام وطالما أننا سمحنا أو استوردنا جنودا أفارقه وعرب ومن بلاد آسيا ليحموا المواطن السوداني من بطش السلطة السودانية وهي قوات الأمم المتحدة فلماذا لا نستورد أيضا قضاه ومحققين ونقول وداعا لعدالتنا وعزتنا وكرامتنا .
نشرت سودانيزاونلاين 24/10/2009
عصمت عبد الجبار التربي
سلطنة عمان
الأربعاء أبريل 24, 2013 3:35 am