تحويل ملكيات العربات

صدر تعديل قانوني جديد للمادة (13) [ بتغير الملكية ] من قانون حركة المرور وبالرغم من انه يحمل نفس روح المادة الملغاة بضرورة تغيير سجل الملكية وإخطار السلطات في حالة بيع العربة إلا انه يبدو أكثر تشدداً في هذا الموضوع المزمن القديم حيث أن لوائح الحركة وضوابط التوثيق التي يصدرها السيد/ رئيس القضاء ومتابعتها بواسطة لجنة مراقبة التوثيقات كانت مناط بها متابعة الموضوع المذكور وضبط مخالفته .
لقد اتجه القانون الجديد إلى معاملة المنقول ( العربة ) معاملة العقار من حيث وجود شهادة بحث جديدة ودفع الضرائب والزكاة وخلافه ولكن نقطه النظام هل سلطات الحركة مهيأة لهذا العمل الضخم وهي لا تحتل الآن إلا مباني مؤقتة شرق إستاد الخرطوم أكاد اجزم أن 99% من العربات التي تسرح وتمرح في شوارع الخرطوم يقودها أصحابها بمبايعات قانونية موثقة صادرة من محامين وفي الحالة العادية إذا أرادت أن تحول ملكية عربة فعليك بالتفرغ سبعة أيام حسوماً ومطاردة الزكاة والضرائب و الميدان لفحص العربة الرسوم تسجيلات الحركة وأخيرا الكمبيوتر لشهادة البحث الجديدة وفي حر قائظ ومزاحمة ومدافرة ولا أتصور كيف يكون الحال إذا اتجه كل أصحاب العربات لتحويل الملكية لا شك أنها قيامه وقامت .
على كل حال أرى أن تنشا فورا مكاتب للحركة في كل من الساحة الخضراء وميدان المولد ونهاية السوق المحلي بالصحافة [ هذا بالنسبة لناس الخرطوم ] وتزود هذه المكاتب بكل المطلوب بحيث يستطيع المواطن أن يقضى كل غرضه في مكان واحد على أني أرى أن إلزام الموطنين بوضع دمغة محددة على كل مبايعة جديدة هو الأجدى والأسرع إذا كان الأمر أمر مال آما إذا كان الأمر محاربة الربا فان تحويل الملكية باسم أصحاب العربات لا علاقة له بذلك .
وشكرا